وزير الري يتلقى دعوة إثيوبيا لزيارة سد النهضة منتصف سبتمبر

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تلقى دعوة رسمية من نظيره الإثيوبي اليماهو تجنو، لزيارة أديس أبابا، ليتفقد موقع إنشاء سد النهضة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الزيارة منتصف الشهر الجاري.
وأضاف «مغازي»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن الزيارة تأتي في إطار إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في البيان الختامي لوزراء الري والطاقة في الاجتماع الثلاثي لسد النهضة الإثيوبي، الذي عُقد في العاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع قبل الماضي، مشيرا إلى أن الدعوة التي وصلت عن طريق سفارة إثيوبيا في القاهرة تحمل أسمى عبارات الود والترحيب والتطلع لعلاقات قوية بين البلدين.
وأوضح الوزير أن الزيارة التي كان من المقرر أن تكون الأسبوع الماضي، تم تأجيلها لمنتصف الشهر الجاري، بسبب انشغال الجانب الإثيوبي بالاحتفالات الدينية المسيحية والعيد الإثيوبي في هذا الوقت من العام، والتي ستنتهي الخميس المقبل، بعدها مباشرة ستكون الزيارة.
وأشار «مغازي» إلى أنه تم الانتهاء من اختيار الخبراء الوطنيين الأربعة الممثلين للجانب المصري في اللجنة الوطنية «المصرية السودانية الإثيوبية» المكلفة بتنفيذ بنود البيان الختامي لاجتماع الخرطوم الخاص بسد النهضة الإثيوبي، موضحا أن مصر أرسلت التشكيل الجديد للخبراء المصريين إلى دولتي السودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أن التشكيل الجديد يضم ثلاثة خبراء جدد متخصصون في مجالات بناء السدود وهيدرولويكا مياه الأنهار والدراسات البيئية والاقتصادية والمحاكاة الرياضية، فضلا عن رابع من اللجنة الدولية الأولى.
وأكد أنه تم اختيار عدد من أسماء المكاتب الاستشارية العالمية، يجري حالياً التحري بشأن نزاهتها ومكانتها الدولية عالميا، وتتمتع بخبرة وسمعة جيدة، خاصة أن هذا الاستشاري هو من سيحدد مواصفات سد النهضة بعد مراعاة عدم الإضرار بدولتي المصب.
وأشار الوزير إلى أن أهمية هذه الزيارة في إعادة بناء الثقة بين البلدين وإثبات حسن النوايا واطلاع الرأي العام المصري على حقائق ما يجري من تطورات ميدانية حول بناء سد النهضة الإثيوبي، إضافة إلى تفنيد الشائعات المغرضة، مشيرا إلى أن مصر لا تأبى جهدا في سبيل الإسراع بتنفيذ خارطة الطريق الجديدة لإزالة أي آثار أو مخاطر محتملة لسد النهضة الإثيوبي على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.
وكان وزراء الري لمصر والسودان وإثيوبيا، قد اتفقوا في الاجتماع الذي جمع بينهم في الخرطوم الأسبوع قبل الماضي، على تشكيل لجنة وطنية من 12 خبيرا من الدول الثلاث تتولى تنفيذ توصيات اللجنة الدولية الخاصة باستكمال الدراسات الهيدروليكية والبيئية، فضلا عن الدراسة الاجتماعية والاقتصادية لسد النهضة، وذلك خلال ستة أشهر تنتهي في مارس المقبل، كما تتولى اللجنة اختيار مكتب استشاري عالمي للقيام بالدراسات وتسمية خبراء دوليين متخصصين في حل الخلافات حول السدود والأنهار المشتركة.

للارشيف