«حماية المستهلك» يشيد بالاجراءات القانونية ضد شركات التأمين على السيارات

أشاد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، مؤخراً، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلاته ضد شركات التأمين التكميلى على السيارات، بناء على البلاغ الذي تقدم به جهاز حماية المستهلك للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين لزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات إلى 25% من قيمة التعويض بما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.
وأشار «يعقوب» إلى أن الجهاز قد تقدم خلال شهر أكتوبر الماضي ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة، انطلاقاً من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، وذلك بعد أن رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اختلاف في وثائق التأمين الصادرة عن الشركات خلال عامى 2010 -2011 عنها خلال عامى 2012 -2013، تتمثل في إضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن يتحمل المؤمن له 25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل، بالرغم من أنها لم تشر في وثائقها السابقة إلى تحميل المؤمن أية أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها.
وقال إن الجهاز خلال فحصه للقضية قد تمكن من الحصول على العديد من صور وثائق التأمين التي تضمنت الإشارة إلى النص المستحدث بتحميل المؤمن 25% من قيمة التعويض جاء وفقاً للمنشور الصادر عن الاتحاد المصرى للتأمين رقم 250 لسنة 2011، والذى يقضى بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50 % أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2012، وهو ما أكده رئيس لجنة السيارات بالاتحاد خلال حواره مع إحدى الصحف.
وكشف رئيس الجهاز عن أن ما قامت به شركات التأمين قد انعكس سلباً على مصلحة المستهلك، حيث أن الوضع السابق كان يقضى بحصول المؤمن على نسبة تتراوح من 90: 100% من قيمة السيارة كتعويض حال تعرضها للسرقة، ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك (المؤمن) يحصل على 75% فقط من قيمة السيارة، وإذا أراد تلافى ذلك فعليه أن يتعاقد مع الشركة على إصدار وثيقة مكملة بسعر إضافى، وهو ما يؤدى إلى تحميله مبالغ وأعباء إضافية وينتقص من الخدمة المتعاقد عليها، الأمر الذي حدا بجهاز حماية المستهلك إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدأ التحقيق مع شركات التأمين لوجود شبهة اتفاق بينهم على زيادة الأسعار يحمل في طياته احتمالية ممارسة احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
وأضاف «يعقوب» أن جهاز حماية المنافسة قد قام باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ على مدار عشرة أشهر، والتأكد من صحة البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك وارتكاب الشركات لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقد قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بأغلبية أعضائه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة طبقاً للمواد ارقام 20، 21، 22 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلاته بالقانون رقم 56 لسنة 2014 والتى يعاقب على مخالفتها بغرامة لا تقل عن نسبة 2 % ولا تزيد عن 12 % من اجمالى ايرادات الخدمة وفى حالة تعذر احتساب النسبة تكون الغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه.
وأشار إلى ان جهاز حماية المستهلك كان قد قرر التقدم بالبلاغ لجهاز حماية المنافسة لإيمانه بأن الممارسات التي تضر بالمنافسة العادلة يقع عبئها في النهاية على المستهلك، وبالتالي وجب التصدي لذلك في ضوء الاختصاصات القانونية لجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى إيمان الجهاز بأهمية التعامل مع أجهزة الدولة التي يصب عملها في نهاية الأمر في صالح المستهلك.
وأكد «يعقوب» على متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك .