أوصى مؤتمر منظمة العمل العربية، في ختام دورته الـ 41 المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 سبتمبر الجاري، الدول الأعضاء التي لم تصادق على اتفاقيات العمل، سرعة التصديق عليها، دعمًا للنشاط المعياري العربي وتحقيق أهدافه في تطوير التشريعات والنهوض بشروط وظروف العمل.
وقرر المشاركون في المؤتمر تشكيل مجلس إدارة لمنظمة العمل العربية، بحيث يكون لمدة سنتين من 2014 إلى 2016. وضم المجلس ممثلون عن حكومات (مصر، الإمارات، السعودية، السودان) كأعضاء أصليون، ودولة قطر احتياطيًا.
أما ممثلو أصحاب الأعمال في المجلس، فهم: زياد الحمصي (الأردن)، ناصر المير (قطر) كعضوين أصليين، والشيح عثمان مصطفي احتياطيًا. أما فريق العمال فضم: حسن فقيه (لبنان)، المخاريق الميلودي (المغرب) كعضوين أصلين، جبالي محمد جبالي من مصر احتياطيًا.
وفي سياق متصل، قرر المؤتمر تشكيل هيئة الرقابة المالية لمنظمة العمل العربية لتستمر في العمل من 2014 إلى 2016، ويضم التشكيل عن فريق الحكومات: الجزائر، السودان، العراق، الكويت، مصر (أعضاء أصليون)، ومملكة البحرين، سلطنة عمان كعضوين احتياطيين.
أما فريق أصحاب الأعمال فيضم: الدكتور خليل شري (لبنان) كعضو أصيل، وعن فريق العمال: نجاة عبدالحسين عبدالرضي (البحرين) كعضوا أصيل.
الإثنين مارس 15, 2021 11:07 am
